دکتر عبدالرضا داوری؛

دیپلماسی «ظریف» از دور زدن "امام خمینی" تا دورزدن "مردم"

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۹
Share/Save/Bookmark
 
دور زدن مردم در دیپلماسی ظریف، يكي از مفاد قطعنامه ٥٩٨، تعيين متجاوز و تعيين غرامت و جريمه مالي متجاوز بود كه تا امروز هرگز محقق نشده است و كسي هم جوابگو نيست!
راهکارنیوز ــ عبدالرضا داوری: برای آنکه چرایی در بن بست بودن دیپلماسی دولت یازدهم و دستاورد "تقریبا هیچ" مذاکرات و خسارت بار بودن برجام را بهتر درک نماییم لازم است نقبی به گذشته عملکرد تیم دیپلماتیک دولت یازدهم بزنیم و رفتارها و نتایج این دیپلماسی "ظریف" را در حدود سه دهه قبل و در موضوع قطعنامه ٥٩٨ بازخوانی نماییم:

نكته اول : دور زدن امام خميني در دیپلماسی ظریف| بنا به اسناد موجود محمدجواد ظريف و محمدجعفر محلاتي مسئولين وقت دفتر نمايندكي ايران در سازمان ملل بدون اطلاع امام خميني و صرفا با اشاره هاشمي رفسنجاني در اسفند ٦٦ طي نامه اي محرمانه به دبيركل سازمان ملل با آيين نامه اجرايي قطعنامه ٥٩٨ موافقت ميكنند.در واقع با اين اقدام ، ايران در اسفند ٦٦ قطعنامه را قبول كرد نه در تير ٦٧ و با فرمان امام خمینی!

اين نامه كه به عنوان سند موافقت ايران با قطعنامه ٥٩٨ در سازمان ملل ثبت شد، ٢٤ سال بعد از خاتمه جنك در سال ٩١ و در كتاب راز قطعنامه منتشر مي شود.

نكته دوم:دور زدن مردم در دیپلماسی ظریف، يكي از مفاد قطعنامه ٥٩٨، تعيين متجاوز و تعيين غرامت و جريمه مالي متجاوز بود كه تا امروز هرگز محقق نشده است و كسي هم جوابگو نيست!

در واقع بدليل سوء مديريت تيم مذاكراتي ظريف-روحاني كه فقط بدنبال سازش و خاتمه جنك به هر قیمت بودند، تا امروز در هيج يك از اسناد سازمان ملل ،عراق بعنوان متجاوز معرفي نشده است! و به همين دليل ساده ، هنوز هم موضوع غرامت درخواستي ايران كه حدود ١٠٠ ميليارد دلار برآورد شده بود ، معطل مانده است. البته در يك اقدام تبليغاتي ، خاوير پرز دكوئيار، دبيركل وقت سازمان ملل در آخرين روز كاري خود بعنوان دبيركل در آذر ٧٠ يعني ٤٥ ماه بعد از قبول قطعنامه ، طي يك مصاحبه ، عراق را متجاوز خواند كه اين موضع وي مطلقا بعنوان سند رسمي ثبت نشد زيرا از فرداي اين مصاحبه، وي ديگر دبيركل سازمان ملل نبود!
به اين ترتيب مساله تعیین متجاوز و پرداخت غرامت در قطعنامه ٥٩٨ هنوز بر زمين مانده و كسي هم در ايران موضوع را دنبال نكرده است!

اين در حالي است كه كويت توانست بيش از ٣٣ ميليارد دلار از عراق بابت حمله به كشورش غرامت بگيرد عليرغم آنكه جنك عراق با كويت در سال ٦٩ و دوسال بعد از خاتمه جنك عراق با ايران آغاز شده بود.

 
کد مطلب: 20743